أزمة مزادات عقارية
الأزمات العقارية في السوق عديدة منها: ارتفاع الأسعار، وزيادة أسعار مواد البناء مع البدء بالتوزيعات الاسكانية، وكذلك استمرار ارتفاع أسعار العقار، وإجراءات التسجيل العقاري الطويلة، بالذات في البلدية عند اصدار شهادة أوصاف البناء. الحديث متعلق بالبلدية مع المزادات العقارية التي تهدف إلى تصفية شركة أو تركة ورثة أو بيع حصص شركاء عن طريق المزايدة بالمحكمة، ترد شكاوى من الكثير ممن رسا عليهم المزاد، من وجود مخالفات على العقار، سواءً كان سكنيا أو استثماريا... وغيره ، وذلك بعد دفع المبلغ ثم البدء بعملية نقل الملكية التي تستلزم اصدار شهادة أوصاف البناء.
لا يكفي من المحكمة إبراء ذمتها والقاء مسؤولية اصدار شهادة الأوصاف على المشتري، فهو لا يعلم عن المخالفات الموجودة، ولا علاقة له برفض اصدار البلدية شهادة الأوصاف، بناءً على ذلك، على الرغم من وجود أحكام قضائية نهائية لنقل الملكية، عادةً تبدأ المزادات بعد تقييم العقارات والبدء في إجراءات التقاضي، ومنها الإعلان عن المزاد والتقييم. من المفترض على المقيّم ذكر المخالفات إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، وإن كان في بعض الأحيان لا يتم تزويد المقيِّم بالمخططات اللازمة، وبالتالي عندما قررت المحكمة نقل الملكية كان بناءً على الحالة التي كان عليها، لذلك يكون لزاماً على الجهة المسؤولة عن اصدار شهادة أوصاف البناء وإدارة التسجيل العقاري تنفيذ الحكم بنقل الملكية. أظن من المفترض على إدارة بلدية الكويت ووزارة العدل الاجتماع لحلّ تلك المشكلة التي بدأت تتفاقم في ظل ارتفاع عدد المزادات العقارية.
تغريدات عقارية
1 - لا يُحبَّذ نقاش المشاكل المستديمة في وسائل التواصل الاجتماعي المحدود، مثل تويتر أو إنستغرام، كمشكلة الإسكان أو ارتفاع أسعار العقار والتمويل العقاري وما شابهها، بسبب: الكتابة بمساحة محددة تختلف عن الشرح التفصيلي، والحلول في مثل هذه المشاكل تحتاج لحديث متخصصين للوصول للغاية.
2 - بلغت القروض الاسكانية حتى نهاية 2020 ما يقارب 10 مليارات دينار.
3 - العمل بالأونلاين الذي أفرزته أزمة كورونا سيؤثر بلا شك في المشاريع الصغيرة، لذلك فإن حسابات المشاريع الصغيرة ستتغير وستتفاعل مع تغيرات الزمن المتوقعة بعد الأزمة، خصوصاً التي تعتمد على موقعها قرب البنوك والوزارات.
سليمان الدليجان