مرت عدة أزمات اقتصادية وعسكرية على السوق المحلي أثرت بشكل فعّال في القطاع العقاري منها: أزمة المناخ بالثمانينيات والحرب العراقية الإيرانية ثمَّ الغزو العراقي وأزمة انخفاض أسعار النفط بالتسعينيات بلوغاً إلى الأزمة المالية العالمية 2008، وأخيراً أزمة فيروس كورونا التي أدت إلى خسارات مالية كبيرة جداً.
النتيجة أن من استطاع أن ينجو باستثماراته العقارية بأقل الخسائر هو من كانت عقاراته مدرة للدخل، بينما كان الخاسر الأكبر مالك العقارات الجامدة أو الأراضي الخالية، بالرغم من ارتفاع أسعار العقار السكني (الأراضي) حالياً مع نهاية أزمة فيروس كورونا، وبالرغم من ذلك فإن العائد على العقارات كانت أحد أسباب بقاء الكثير من الشركات العقارية على قيد الحياة التي لا تتعامل بطبيعة الحال مع الأراضي السكنية بحكم القانون.

ويبدو أن إعلان كثير من الشركات العقارية أرباحا محققة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 دليل على أن الاستثمار في العقار المدر كان أحد أسباب هذا النجاح.

قرارات «العدل» و«التجارة»

لا مانع في ما تراه الوزارات من اصدار قرارات لتنظيم العمل، تفعيل قوانين الدولة والتسهيل على المواطنين.. إلخ. لكن المشكلة هي اصدار الجهات المسؤولة في وزارتي العدل والتجارة قرارات تمسَّ السوق العقاري من دون التواصل مع الاتحادات ذات الشأن العقاري حتى تستمع لوجهات النظر الشعبية التي تتصل بالسوق العقاري.

أحد القرارات كان منع الجمع بين مهنة التقييم والوساطة العقارية، الذي أصاب آمال كثير من الشباب العامل في القطاعين مع ملاحظة أن كثيرا من دول الخليج والعالم العربي تسمح بالجمع بين المهنتين. ومن القرارات أيضاً وجوب حضور البائع أو المشتري لتقديم أوراق معاملة التسجيل العقاري دون اعتبار للوسيط العقاري القائم بالبيعة.

وأخيراً وليس آخراً منع الشركات العقارية الشراء في حال اكتشاف وجود طرف أجنبي من الملاك، وهذا أمر صعب تحقيقه في سوق شركات تملك أسهما مطروحة في سوق الأسهم وبين لحظة وأخرى قد يتملك أجانب فيها.

أظن أن الأمر يستحق اجتماع مسؤولي الوزارتين مع الاتحادات العقارية المنتخبة بين الفينة والأخرى للوصول إلى قرارات متناسبة مع أوضاع السوق العقاري.

عقارات الكويتيين في العراق
بمناسبة زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، صرَّح ضيف الكويت أن المستثمرين الكويتيين يتعرضون للابتزاز، حسب ما نشر في جريدة الجريدة بتاريخ 23-8-2021، لذلك لابد أن نتعرف قليلاً على الاستثمارات الكويتية هناك: -

أولاً: ملكية الكويتيين في العراق تمتد من أيام الشيخ مبارك الكبير حاكم الكويت أي قبل 120 – 130 سنة.

ثانياً: استثمر الكثير من المواطنين رؤوس أموالهم في العراق بأوقات الاستقرار الاقتصادي بالأربعينيات والخمسينيات وكذلك الستينيات لدرجة أعرف تاجرا خُيِّرَ بين استثمار أمواله بالسبعينيات في العراق أو دبي فاختار العراق!!

ثالثاً: كثير من الملاك المواطنين مازالوا يعانون الأمرَّين من اثبات تملكهم أو حتى التصرف فيه بالرغم من الدور الفعَّال الذي تقوم به السفارة الكويتية في خدمة المواطنين هناك.

رابعاً: جمهورية العراق تتميز بطقوس مناخية مختلفة من الشمال حتى الجنوب، الأمر الذي يشجع الكثير من المواطنين على استثمار أموالهم هناك كما تتميَّز بمواردها الطبيعية من أنهار وجبال.

خامساً: رأس المال أكثر من جبان يحتاج لاستقرار اقتصادي وسياسي وكذلك استقرار العملة، وأخيراً الشفافية بالسوق العقاري.  

سليمان الدليجان